همانطور كه گذشته قول داده بودم و شرايط اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حاكم بر كشور و منطقه نيز حكم مي كند تا به اين مهم اشاره كنم ، در اين پست بر آن شدم تا به چگونگي اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه ها و پرسش ها و ابهاماتي كه در قالب بيم ها واميدها مطرح است بپردازم.
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها يكي از جراحي هاي لازم براي اقتصاد ايران است و از اقدامات اساسي و زير بنايي محسوب مي باشد كه بايد در چرخه اقتصادي كشور صورت بگيرد، اجراي درست ، صحيح ، كارشناسي و برنامه ريزي شده اين لايحه براي اقتصاد بيمار ايران به مثابه يك جراحي و عمل براي بيمار بدحال است كه بايد هر چه زودتر انجام شود و درشرايط فعلي نيز كه سرانجام و پس از كش و قوس هاي فراوان اين لايحه به قانون تبديل شد ، نوع نگرش به اجراي آن درمقطع كنوني مركز ثقل موفقيت اين طرح خواهد بود.
هر چند اجراي اين لايحه در اقتصاد ايران يك ضرورت است ، اما نحوه و زمان اجراي لايحه به مراتب بيشتر از اجرايي كردن آن است كه با توجه به شرايط خاص و حاكم بر كشور و دنيا بايد مورتوجه مديران ارشد ورهبران فكري و سياسي قرار گيرد.
مهمترين نكته اين مهم ، اجراي دقيق و كارشناسي اين لايحه بزرگ است و اكثر صاحب نظران و كارشناسان امر بر اين باورند چنانچه قانون به درستي اجرا شود و به نفع مردم ؛ و اگر سليقه اي و نادرست به اجرا درآيد آثار منفي و لطمات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور وارد خواهد ساخت و نمي توان در پس اين فضاي مسموم و غبار آلود جامعه تاوان ضررهاي ييش از اين بر دولت و مردم پياده شود و كشور بيش از اين زير فشار رواني اداره و مديريت گردد.
دوري از هر گونه تنش هاي كاذب سياسي
اين لايحه كه در ذيل چتر بزرگ تحول اقتصادي دولت تعرف مي شود بي شك يكي از بزرگترين طرح هاي اقتصادي ايران است و اجرايي كردن آن همواره يكي از بزرگترين و بارزترين آرزوها و آمال دولت هاي پيشين بوده است، زمزمه ها براي اجرايي كردن اين طرح از همان زمان دولت سازندگي آقاي هاشمي وحتي پيش از آن مطرح بوده است ، اما دولت هاي پيشين به دليل عمق كاري اين طرح و تبعات وپيامدهاي گسترده احتمالي در آن ؛ همواره از اجراي هدفمند كردن يارانه ها و به فراخور آن طرح تحول اقتصادي گريخته و طفره رفته و زيربار اين مسئوليت قرار نگرفته اند، از اين رو؛ حال كه دولت دهم جرات و جسارت خاصي براي اجرايي كردن آن نشان داده و اقدامات قانون نيز در شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي سپري ، تصويب و تاييد شده ، همه جريانات سياسي ،جناح ها ،احزاب و گروه ها به رغم داشتن اختلاف سليقه و غيره بايستي در اجرا شدن آن همكاري و تعامل داشته باشند.
همانطور كه اشاره شد بي شك جراحي بزرگ اقتصادي كشور با توجه به وضعيت حاكم و موجود نيازمند همراهي ، همدلي ، هم انديشي ، همفكري ، همياري و تعامل همه تفكرات سياسي دركشور است.
با توجه به اينكه كشور در طول 8 ماهه گذشته در پس انتخابات داراي وضعيت سياسي پايداري نبوده و همه جامعه با اين تنش سياسي درگير و فضاي آلوده در اين جو پديدار شد ولي در يكي دو هفته گذشته تا حدودي اين فضا خوابيده و تغيير و روندي در وضعيت رواني حاكم ايجاد شده واميدواريم تداوم داشته باشد.
با اين حال يكي از اساسي ترين پارامترها براي موفق اجرا كردن اين لايحه البته به شرط تعامل دولت و مسئولان دولتي با همه افكار ، سلايق و تعامل همه جناح ها نيز درراستاي همراهي با دولت براي اجرايي كردن اين لايحه بدور ازتنش ،جنجال سياسي و گروهي است، زيرا به نوعي اين جنجال هاي موجود وكاذب با به حاشيه بردن ذهن مسئولان ومتصديان امر و تشويش اذهان عمومي ودرگير كردن افكار مردم مانع از تمركز صد درصدي روي كانون تحول اقتصادي محسوب مي شود، از اين رو يكي از بايسته ها و شرايط اصلي براي ورود به عرصه عملياتي اين لايحه بس مهم و خطرناك، كاسته شدن از التهابات ودرگير يهاي سياسي و تلقين آرامش وروحيه تعامل و اميدواري در بطن جامعه ودرميان مردم است.
اقدام دولت براي بازكردن ابعاد و جزئيات طرح براي افكار عمومي
هر چند در طول 15 روز گذشته مسئولان ارشد كشوري وحتي مديران و صاحب نظران در استانها نيز پيرو تشريح اين لايحه مهم مطالبي در اختيار مردم قرار دادند، ولي با اعلام خوشه هاي خانوار ابهاماتي زيادي در جامعه و در ميان مردم پيش آمد كه نياز به توضيح و تشريح بيشتر اين مهم دارد .با اين حال آنچه كه امروز از لايحه مي دانيم كليات آن است و هنوز سوالات اساسي و زيادي در اذهان عمومي وحتي نخبگان و صاحب نظران جامعه وجود دارد كه ريز اين طرح چيست و دولت چگونه مي خواهد درآمدهاي حاصله را ميان مردم توزيع كند ؟ و حال ابهامات زيادي درخصوص وضعيت خوشه هاي پيش آمده و چه جوابي براي رفع ابهامات ديده مي شود؟ پرداخت نقدي يارانه ها چگونه و از كي آغاز مي گردد؟آيا پيش از آنكه درآمدي از قبل حذف يارانه ها به دست آيد دولت مي تواند پرداخت آن را آغاز كند؟ طيف بندي اقشار و تعيين ميزان حق هر خانوار از پرداخت ها بر چه اساسي صورت مي گيرد؟ آيا اساس همان پرسش نامه خانواده خواهد بود ويا اينكه حال رديف خوشه ها خانوار اعلام شده و تناقضات زيادي هم در آنها ديده مي شود ،چگونه مي تواند يارانه ها به صورت عادلانه اختصاص يابد؟
با اين اوصاف نمي توان عدم اين سوالات را در ذهن افكار عمومي انكار كرد ويا اينكه چقدر اجراي آن اصولي و كارشناسي خواهد بود؟ و آيا حركت دولت مبناي ديدگاه كارشناسي خواهد داشت يا خير؟
البته بنابرآن شده كه اقدمات اساسي براي اجرايي اين لايحه از سال 89 شروع شود و حتي وزير نيرو بيان داشتند كه قيمت حامل هاي انرژي در سال بعد تغيير پيدا خواهند كرد و از افزايش 45 توماني هم خبر داده است.
از اين رو دولت زمان مناسبي دارد تا طي چند ماه آتي با شرح و بسط جزئيات اقناع عمومي و گسترده اي چه درسطح جامعه و چه در سطح كارشناسان و صاحب نظران پديد آورد، زيرا عدم توجه به نظرات كارشناسان و رونق نبودن جزئيات موجب سردرگمي افراد مي شود و ممكن است موجبات شكست اين طرح بزرگ و ملي را پديد آورد.
و بايد اعلام كرد كليات اجرايي كردن اين لايحه مورد توافق همه جريانات سياسي ،احزاب و صاحب نظران كشور است، كارشناسان هر دو جريان سياسي حاكم بر كشور متفق القولند كه هر روز تاخير در اجرايي كردن لايحه به ضرر مردم است.
اما همانگونه كه در يادداشت آورده شد بايد توجه داشت با توجه به گستردگي و وسعت كار و عمق اين پروژه بايد تمام عواقب و جزئيات آن سنجيده شود و با توجه به اينكه از محرومترين تا ثروتمندترين دهك هاي جامعه با آن درگير هستند بنابراين كوچكترين اقدام اشتباه مي توانند لطمات جبران ناپذيري به پيكره اجتماعي وارد سازد و كشور را با بحران هاي اساسي مواجه نمايد.
وظايف و نقش رسانه هاي گروهي در تنوير افكار عمومي
لايحه هدفمند يارانه ها در ذهن بسياري از مردم برابر با آغاز يك بحران اقتصادي است در صورتي واقعيت اين طرح خلاف اين موضوع را به اثبات مي رساند و شايد پس از اجرايي كردن اين لايحه و آزاد شدن قيمت ها ، شاهد رشد تورم و افزايش قيمت ها باشيم اما اين موضوع به هيچ عنوان به مفهوم كاهش قدرت خريد مردم نيست.
از اين رو نقش محوري و اساسي رسانه ها و ابعاد مختلف در روشن سازي و شفاف سازي نقاط قدرت و ضعف آن و ايجاد اطمينان در ميان جامعه بسيار مهم است و حركت و اقدام رسانه ها در اطلاع رساني وآگاهي بخش پيرامون ماهيت اين لايحه و عواقب و پيامدهاي مثبت ومنفي مي تواند كمك شاياني به مردم براي پيش بيني اوضاع و تطبيق خود با آينده موثر خواهد بود ، و با اين گام مي توان مردم را ازنگراني هاو دغدغه هاي پي رو نجات داد.
همانطوركه اشاره شد هدفمندكردن يارانه به هيچ گروه ،حزب سياسي و جناحي تعلق ندارد ، اين پروژه ملي يك كار حساس و حياتي است كه زندگي همه افراد جامعه از خرد تا كلان را تحت تاثير خود قرار مي دهد و بايدگفت؛ اگر اين لايحه به درستي اجرا شود و مردم از چند و چون آن اطلاع يابند و همه طيف ها و جناح ها همگام با دولت و دولت نيز بدور ازحركت هاي عجولانه و غير عقلاني و غير اصولي بايد در راستاي رفع مشكلات اقتصادي حركت كرد و در يك كلام اگر لايحه به درستي اجرا شود گامي بلند در راستاي شكوفائي اقتصاد خواهد بود.